سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
64
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس)
اين كتاب آن را ذكر نفرموده است . البته انتقاد مزبور بسيار وجيه و فى حدّ نفسه متين است الا اينكه اين اشكال در فرضى متوجه مشهو مىشود كه ايشان مورد اجاره را صرف فعل در زمان معين دانسته و نقل متاع در غير آن روز را از محل اجاره خارج بدانند و بديهى است كه در اين صورت وجهى براى بطلان اجاره نبوده و فرموده مصنف متعيّن است در حالى كه ظاهر روايت و فرموده اصحاب اين است كه مورد اجاره هردو قسم ( نقل در روز معين و انتقالش در غير آن روز بدون اجرت ) مىباشد و شاهد بر اين مدعى آن است كه در فرع اول يعنى فرضيكه براى نقل متاع در روز دوشنبه 100 تومان و براى نقل آن در روز چهارشنبه 70 تومان معيّن مىكند حكم به صحت نمودهاند و وجه صحت اينستكه مقتضى براى صحت موجود است يعنى اجاره مزبور ، اجارهايست معين و مشتمل بر اجرت معين شده اگرچه متعدد و مختلف مىباشند ولى بملاحظه منحصر بودنش در عدد منضبط و منحصر و از طرفى هركدام هم معين و مشخص است همانطورى كه سابق گذشت مانع از صحت اجاره نمىباشد . و شاهد ديگر بر اين مدعى آنكه در فرع دوم مشهور حكم به بطلان كردهاند و قعطا وجهى براى بطلان وجود ندارد مگر اينكه يكى از دو مورد اجاره بدون اجرت مىباشد . در حالى كه اگر مفروض كلامشان اين بود كه مورد اجاره صرفا همان قسمى است كه اجرت در قبالش معين شده يعنى نقل در روز موعود و معين و قسم ديگر خارج از آن مىباشد بايد در فرع اول